تعریضی بر نقد دکتر موسی غنی‌نژاد

سنت نامبارک انگ‌زنی

کدخبر: ۱۶۱۵
کورش احمدی، پژوهشگر تاریخ سیاسی در مورخ ۲۷فروردین ماه جاری یادداشتی در باب نقد دکتر موسی غنی‌نژاد به مقاله نیکلا گرجستانی (دنیای‌اقتصاد، ۱۴اسفند۱۴۰۲) با عنوان «فروکاستن تاریخ‌پژوهی به عیب‌جویی» نوشت. دکتر غنی‌نژاد متعاقبا در واکنش به یادداشت مذکور، مقاله‌ای در«دنیای اقتصاد» با عنوان «افسانه شیرین مصدق در برابر واقعیات تلخ تاریخی» (۴اردیبهشت سال جاری) به چاپ رساند. آنچه می‌خوانید نقد کورش احمدی بر آن مقاله است:

 ۱- آقای دکتر غنی‌نژاد آنـــــچـــه را کــه «روشنفکران عمدتا چپ» و «به‌ویژه مصدقی‌های چپ» خوانده‌اند، مسوول ایجاد «هاله تقدس» در گرد مصدق دانسته‌اند. متاسفانه ایشان معمولا هر کسی را که با بخشی از نظراتشان موافق نباشد، «چپ» می‌نامند. این شیوه از تضارب آرا به دور و به تضارب صاحبان آرا نزدیک است و در ادامه سنت نامبارک انگ‌زنی دهه‌های اخیر برای کنار زدن مخالفان نظری و نسبت دادن هویتی کاذب به آنها به سبک «برنامه هویت» است.

اصولا در محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، «چپ» معرفی کردن پژوهشگرانی که نگاهی تاریخی-تحلیلی دارند، نه تنها ریشه در انگیزه‌ و نیت‌خوانی دارد و اخلاقا نادرست است، بلکه در شرایطی که به‌ویژه چپ توده‌ای همیشه مخالف سرسخت اندیشه‌های بنیادین مصدق بوده، به لحاظ عینی و تاریخی نیز اشتباه است. بی‌شک، انگیزه‌خوانی از هر سو که باشد، نادرست است. برخلاف تصور ایشان، سوال من راجع به اینکه چرا انتقاد آقای دکتر درباره آزادی خلیل طهماسبی تنها متوجه مصدق است و هیچ‌گاه متوجه عاملان اصلی آن نشده، مطلقا ربطی به نیت‌خوانی نداشت و اگر چنین برداشتی از آن ممکن بوده، از ایشان پوزش می‌خواهم.

۲- آقای دکتر گفته‌اند: «این تصور که هر چه مردم بگویند یا بخواهند حق است... هیچ ربطی به دموکراسی مدرن و حکومت قانون ندارد.» این سخن نادرستی است که همیشه در طول تاریخ برای توجیه انواع دیکتاتوری‌ها و رژیم‌های اقتدارگرایانه استفاده شده است. بر خلاف نظر ایشان، همیشه اراده مردم به شرطی که از طریق انتخابات آزاد و منصفانه ابراز شده باشد، مبنای دموکراسی‌های مدرن و حکومت قانون بوده است؛ حتی اگر از این طریق حکومتی که از نظر من و ما نامطلوب است، روی کار آید. «تهییج مردم و شعارهای احساسی» که ایشان در میانه جمله فوق به‌عنوان بهانه‌ای برای نفی اراده مردم آورده‌اند، همیشه می‌تواند مورد بحث باشد؛ اما نه تاثیری بر خروجی یک انتخابات آزاد و منصفانه دارد و نه تعریف و تعیین جامع و مانعی در علوم سیاسی.

۳- آقای دکتر از انتقادات خود به «اندیشه و عمل مصدق» گفته‌‌‌اند. اما مشکل این است که من ندیده‌ام ایشان هیچ‌گاه وارد بحث درباره «اندیشه» مصدق شده ‌باشند. مطالب ایشان مشتمل بر ریزبینی و جست‌وجو در زندگی سیاسی ۶۰ساله مصدق با هدف یافتن اشتباهی در سخن و عمل او و دستاویز ساختن از آن بوده است. انتقاد اصلی من اساسا ناظر بر همین شیوه برخورد بوده است. اما ایشان پاسخی به نقد من درباره شیوه غیرتاریخی-تحلیلی‌شان نداده و مثل همیشه در عرصه مطلوب خود یعنی مته به خشخاش گذاشتن راجع به این حرف یا آن عمل فرضی مصدق و اتهامات کلی مانند «غرب‌ستیز»، «پوپولیست» و «قانون‌شکن» مانده‌اند؛ بدون اشاره به اندیشه‌های مصدق در بستر تاریخ معاصر ایران و شرایط زمانه. من بسیار شایقم که از ایشان راجع به اندیشه مصدق بشنوم؛ از جمله درباره عناوینی مانند «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، «مملکت مشروطه باید از مملکت مشروطه اصلی تقلید کند که انگلستان است» (صورت مذاکرات مجلس ۴خرداد۱۳۲۹ و کتاب مالیه او)، «کنترل دموکراتیک بر نیروهای مسلح» و اختلاف او با شاه در این مورد که در ۲۶تیر۳۱ به استعفای او انجامید، «ملی کردن نفت به‌عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت ملی و حکومت قانون»، «ملی کردن نفت از نظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی»، «نقش قرارداد خسارت‌بار ۱۳۱۲»، «ملی کردن نفت و امتیازات استعماری»، «ایجاد توازن سیاسی در داخل از طریق آزادی انتخابات» (صورت مذاکرات مجلس، ۷ آبان ۲۳) طرح‌های مصدق برای «اصلاح قانون انتخابات»، «آزادی مطبوعات و آزادی احزاب»، «برداشت مصدق از قانون اساسی و حکومت قانون» و... پرداختن به اندیشه مصدق از آن جهت مهم است که کودتای ۲۸مرداد عملا به گسلی بین دو دوره کاملا متفاوت در ایران معاصر تبدیل شد. پیش از این گسل تاریخی و به‌ویژه در دوره ۲۷ماهه قبل از آن ما با آزادی کامل مطبوعات و آزادی احزاب و جامعه مدنی و حداقل‌هایی از نظر آزادی انتخابات و رشد سنت پارلمانی و... مواجه بودیم و بعد از این گسل شاهد بسته شدن فضای سیاسی و تعطیل تقریبا همیشگی سیاست‌ورزی دموکراتیک و برباد رفتن همه آن دستاوردها شدیم. چرا؟ آقای دکتر غنی‌نژاد و همفکران ایشان در ارتباط با این موارد مهم و اساسی همیشه ساکت بوده‌اند.

۴- آقای دکتر در حوزه مورد علاقه‌شان، یعنی ریزبینی‌ها، مطالب مرا ناقص دیده و تقطیع کرده‌اند. من از عفو طهماسبی با محوریت یک جناح سیاسی مشخص به رهبری آیت‌الله کاشانی و شمس قنات‌آبادی گفتم و اینکه تنها اقلیت کوچکی از اعضای فراکسیون جبهه ملی در مجلس بدون دخالت مصدق از آن حمایت کردند و نیز اینکه با توجه به شرایط سیاسی (با تاکید روی شرایط سیاسی)، مخالفت با خواسته آن جناح نیرومند می‌توانست موجب شکافی بزرگ در حامیان ملی کردن نفت در اوج تقابل با آمریکا و انگلیس شود.

 

همچنین از تردید جدی درباره نقش خلیل طهماسبی در قتل رزم‌آرا و نقش دربار در آن گفتم. (ترکمان، اسرار قتل رزم‌آرا) اما مصدق خود با اقدام برخی از اعضای فراکسیون ملی در مجلس علیه قوام‌السلطنه صریحا مخالفت کرد. آقای غنی‌نژاد تمام این مطلب اصلی و اساسی را مسکوت گذاشته و به اینکه مثلا سنجابی و شایگان ماده واحده را امضا کرده‌اند و اینکه رابطه جبهه ملی و فدائیان اسلام به‌طورکلی چگونه بوده یا نبوده، پرداخته‌اند. این گفته آقای دکتر که آیت‌الله کاشانی و طرفدارانش «متحدان اصلی و کلیدی مصدق» بودند، مغالطه است. روشن است که ائتلاف کاشانی و قنات‌آبادی و احزاب مربوطه با مصدق تنها در یک مقطع تا قبل از تابستان۱۳۳۱ و آن نیز با حفظ مواضع مستقل خودشان بود.

۵- اما آنچه مهم‌تر است، این است که از ۸اردیبهشت۱۳۲۴ که نواب صفوی اولین اقدام نافرجام برای ترور کسروی را انجام داد تا دولت مصدق، هفت دولت بر سرکار آمدند. کسروی و همکارش در ۱۵خرداد۲۴ و درحالی‌که در ارتباط با شکایت وزارت فرهنگ دولت حکیمی به اتهام نشر «کتب ضاله» در دادگاه بودند، به قتل رسیدند. اما نه تنها هیچ‌کدام از آن هفت دولت هیچ‌گاه متعرض رهبری فدائیان اسلام و تصمیم‌گیر اصلی آن یعنی نواب صفوی نشد، بلکه قاتل کسروی هم با محوریت هژیر، وزیر دربار، آزاد شد.

 

بعد از ترور هژیر و رزم‌آرا نیز اقدامی توسط دولت‌های وقت علیه رهبری فدائیان اسلام  انجام نشد. تنها در دولت مصدق و نه در دولت علاء (برخلاف گفته آقای غنی‌نژاد) بود که در ۱۵خرداد۱۳۳۰ نواب صفوی به اتهام «شرکت در توطئه قتل رزم‌آرا» دستگیر شد. (قرار ۱۲۰ مورخ ۱۳۳۰.۰۳.۱۵سند شهربانی، اسرار قتل رزم‌آرا، محمد ترکمان، ص.۲۴۲) پس از دستگیری نواب حکم محکمه ساری درباره تعرض [علیه یک مدرسه دخترانه] در ساری نیز به او ابلاغ شد و پس از طی مراحل قانونی، دو سال محکومیت حبس او به اجرا گذارده شد. (اطلاعات، ۱۴بهمن۱۳۳۰) منابعی دیگر نیز از دستگیری او بر مبنای قرار صادره در ۱۳۲۶ در ارتباط با تحریک کسانی برای حمله به چند مشروب‌فروشی در بابل گفته‌اند. (زهتاب فرد، افسانه مصدق، ص.۴۰۷) به هرحال، نواب صفوی همان‌طور که قبلا به درستی گفتم ۲۰ماه از ۲۷ماه دولت مصدق را در زندان گذراند. آقای غنی‌نژاد خوب است به قضیه قتل دکتر عبدالحمید زنگنه نیز عنایتی بفرمایند. زنگنه بعد از اینکه در ۲۸اسفند ۱۳۲۹توسط فدائیان اسلام با ادعای «وابستگی به انگلیس» و «مخالفت با ملی شدن نفت» مقتول شد*، تلاش زیادی برای نجات ضارب انجام گرفت. اما، وقتی دکتر مصدق نخست وزیر شد، دستور داد حکم محکمه

 [مبنی بر اعدام ضارب] را بی‌درنگ اجرا کنند. (علی‌اکبر سیاسی، گزارش یک زندگی، جلد اول، ص ۲۲۶-۲۲۵) حال، سوالی که می‌ماند این است که آیا آقای دکتر غنی‌نژاد هیچ‌گاه در جایی از کوتاهی و مماشات شاه که چند بار در آن دوره با نواب ملاقات کرده‌ بود و آن هفت  دولت قبل از مصدق انتقادی کرده‌اند یا خیر؟ مهم‌تر از این آیا دکتر غنی‌‌نژاد که به حق مخالف قتل سیاسی هستند، هیچ‌گاه در جایی اشاره‌ای به ربودن تیمسار افشارطوس، رئیس شهربانی مصدق در فروردین ۱۳۳۲ توسط چند تیمسار شاغل و بازنشسته و بردن او به غار تلو و شکنجه و قتل فجیع او به عنوان یکی از مقدمات کودتا کرده‌اند؟ مهم‌تر از آن اینکه آیا ایشان نظری درباره آزادی قاتلان افشارطوس بعد از کودتای ۲۸مرداد و تبرئه رسمی آنها در یک دادگاه فرمایشی در اواخر آذر۳۲ ابراز کرده‌اند؟ امیدوارم تمرکز آقای دکتر غنی‌نژاد منحصرا بر آزادی طهماسبی و استفاده از آن علیه مصدق نبوده و مخالفت ایشان با قتل‌های سیاسی و ترور گزینشی نبوده باشد.

۶- آقای دکتر همیشه گفته و نوشته‌اند که ملی کردن نفت ناشی از جو ترور بعد از قتل رزم‌آرا بود.

این نظری به غایت نادرست و ناشی از تسری دیدی مکانیکی به مسائل پیچیده سیاسی-اجتماعی است. جنبش ملی کردن نفت یک جنبش چند وجهی و نقطه عطفی دیگر در ادامه تحولات جامعه جنبشی ایران از جنبش تنباکو، جنبش مشروطیت و جنبش ضد قرارداد۱۹۱۹ بود که بعد از یک سرکوب ۱۶ساله، پویایی خود را از شهریور۲۰ به بعد از سر گرفت.

به لحاظ اجرایی نیز ماموریت دوماهه مجلس به کمیسیون نفت  به‌منظور ارائه طرحی برای مساله نفت در ۲۱اسفند۱۳۲۹ تمام می‌شد و کمیسیون باید به مجلس گزارش می‌داد. با توجه به مخالفت مجلس با قرارداد گس-گشائیان و مخالفت انگلیس با پیشنهاد ۵۰-۵۰ که حتی در آذر۲۹ در عربستان نیز اجرایی شده بود، هیچ راهی جز ملی کردن نفت باقی نمانده بود. به این دلایل، ملی کردن نفت که اجتناب‌ناپذیر شده ‌بود، با اجماع کامل همه طیف‌های سیاسی انجام شد. حتی رزم‌آرا نیز خود در اواخر کارش با مشاهده عملی نبودن هر راه‌حل دیگر به ملی کردن نفت، (منتها با یک فرجه چندساله)، معتقد شده ‌و این را با سفیر انگلیس نیز در میان گذاشته بود. (موحد، خواب آشفته نفت، ج۱.ص ۱۴۰) زنده‌یاد فواد روحانی نیز تاکید کرده که ترور رزم‌آرا هیچ تاثیری در تصویب ملی شدن صنعت نفت نداشت.

او می‌گوید: قرارداد الحاقی در ۲۱دی رد شد و «تصمیم کمیسیون نفت دایر بر پیشنهاد ملی کردن نفت در جلسه ۱۲اسفند پایه‌گذاری و در جلسه ۱۴ اسفند تایید شد و رزم‌آرا در ۱۶اسفند به قتل رسید.» روحانی نتیجه می‌‌گیرد که «قبل از این ترور تصمیم دایر بر پیشنهاد ملی کردن نفت گرفته شده بود.» (فواد روحانی، زندگی سیاسی مصدق، ص.۱۴۹)

۷- تمرکز آقای غنی‌نژاد و همفکران ایشان بر قانون اختیارات و «دیکتاتوری مصدق» را از آن نتیجه گرفتن، سابقه‌ای طولانی دارد. هر چند پرداختن به این بحث نیازمند فرصتی فراخ است، اما مختصر اینکه آقایان همواره دو نکته اساسی را مغفول گذاشته‌اند:

 ۱- در همه رژیم‌های دموکراتیک پیش‌بینی‌هایی برای اعلام وضعیت فوق‌العاده و ایجاد محدودیت‌هایی در روال عادی قانون‌گذاری و اجرایی در شرایط اضطراری معمول است. در انگلیس حتی ابعادی از وضعیت فوق‌العاده مربوط به جنگ جهانی دوم تا ۱۹۶۴ ادامه یافت. در هند نیز در میانه دهه۱۹۷۰ ایندیرا گاندی، نخست وزیر، با اعلام وضعیت فوق‌العاده دو سال با فرمان (rule by decree) حکومت کرد. اما کسی گاندی یا نخست‌وزیران انگلیس را دیکتاتور ننامید. ۲- سوال اصلی درباره قانون اختیارات این است که آیا لوایح قانونی و موقتی که مصدق ذیل آن قانون ارائه کرد، همسو با منافع مردم و در جهت پیشبرد حکومت قانون در کشور بود یا خیر؟

۸- آقای دکتر غنی‌نژاد گفته‌اند که مجلس سنا در ۲۵مهر آزادی طهماسبی و مصادره اموال قوام را رد کرد (با استناد به کتاب مرحوم عاقلی). اما در گزارش مفصل و کامل روزنامه اطلاعات، شماره شنبه ۲۷مهر۳۱ که حاوی شرحی کامل و تفصیلی از نشست مجلس سنا در ۲۵مهر است، مطلبی در این مورد نیست. مجلس سنا مصوبه مجلس درباره آزادی طهماسبی را رد نکرد، اما درست است که رسیدگی به آن در سنا به طول انجامید و قبل از اینکه سنا تصمیم نهایی درباره عفو طهماسبی را بگیرد، بر اساس تفسیر مجلس شورا در اول آبان۳۱، دوره آن به دو سال کاهش یافت و تعطیل شد. شاه بعد از تعطیل سنا، مصوبه مجلس را توشیح و به شیوه‌ای غیرمعمول آن را به جای ارسال برای نخست‌وزیر برای وزیر دادگستری ارسال کرد.

* روایت  دیگری از قتل دکتر عبدالحمید زنگنه، استاد دانشکده حقوق نیز در دست است که این قتل را که توسط فردی به‌نام نصرت‌الله قمی صورت گرفت، یک قتل غیرسیاسی و با انگیزه‌های شخصی عنوان می‌کند.

 

تیتر یک