بازخوانی پرونده محاکمه دکتر لیندن بلات؛ اولین رئیس بانک ملی ایران

رفیق قافله و شریک دزد

کدخبر: ۱۹۱۹
یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که بعد از کاپیتولاسیون در محاکم ایران بررسی شد، محاکمه دکتر لیندن‌بلات، رئیس بانک ملی و پنج تن از همکاران آلمانی او به اتهام تهیه بیلان تقلبی و خیانت در امانت و جعل اسناد رسمی بود. با تاسیس بانک ملی و با اجازه مجلس، شش نفر شامل دکتر کورت لیندن‌بلات، هاین ریش روست، اتودکر، فردریش اشتفان، بوتوشای بلیش و گوستاو فوی ‌بل از کشور آلمان برای اداره بانک استخدام شدند. این افراد با توجه به موقعیتی که داشتند، دست به سندسازی و تهیه بیلان تقلبی زدند. هدایت در کتاب خاطرات و خطرات خود، ماجرای چگونگی کشف تقلب و سوءاستفاده از بانک را این‌گونه بیان می‌کند.
رفیق قافله و شریک دزد

«حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن‌بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیات نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش، در هرحال اختلاساتی مسلم شد. لیندن‌بلات به خیال گریز است به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت می‌کند. فوگل نایب رئیس چاره را در فرار می‌بیند. شاه شخصا به بانک رفته و طلای وثیقه را بازدید می‌کند، نقص نداشته است. فوگل [ناگهان] مفقودالاثر می‌شود، آیرم در گاراژها معلوم می‌کند که دندان‌ساز آلمانی به دعوتی به بغداد رفته است. تفحص می‌کند، هیچ‌جا او را در اتومبیل نمی‌یابند. بعدها کاشف به عمل آمد که در صندوق پشت اتومبیل پنهان بوده است به این تدبیر از سرحد می‌گذرد، در بغداد معطل نشده، به بیروت می‌رود. حال هفتاد نفر آلمانی در بانک مستخدمند. دولت فوگل را از حکومت شام می‌خواهد ناچار انتحار می‌کند».[1] بعد از خودکشی فوگل، لیندن‌بلات که احضار شده بود، با اجازه دولت آلمان به تهران می‌آید و با صدور قرار مجرمیت، محاکمه وی در سوم مرداد 1312 شروع می‌شود. پرونده این محاکمه که یکی از جنجالی‌ترین محاکمات دستگاه قضایی ایران بوده، به‌طور کامل در اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه موجود است.

ماجرا از چه قرار بود
«شرح قضیه آن است که در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۱۲، شرحی به امضای هیات‌مدیره بانک به پارکه بدایت (دادسرای شهرستان)رسید که پس از کناره‌گیری دکتر لیندن‌بلات، رئیس سابق بانک از شغل خود، معلوم شد دکتر در زمان تصدی‌اش عملیاتی مرتکب شده که موجب اضرار بانک و قابل تعقیب جزایی است و بنابراین تقاضای تعقیب مشارالیه و صدور حکم بر جبران ضرر و زیان مالیه را می‌نمایند. رسیدگی رجوع به مستنطق (بازپرس) شد و پس از تحقیقات مدعی‌العموم در تاریخ اول مرداد ۱۳۱۲ به اتهام خیانت در امانت و تهیه بیلان تقلبی و معاونت در جعل اسناد رسمی، طبق ماده ۱۹۷ قانون مجازات عمومی وقت بر دکتر لیندن‌بلات و به جرم شرکت و معاونت با دکتر لیندن‌بلات در ارتکاب جرائم مذکوره به سایر متهمان اقامه دعوی می‌نماید.

شرح اتهامات و دلایل، اجمالا از قرار ذیل است:
یک - در ۱۱ بهمن ۱۳۰۹، دکتر لیندن‌بلات به دارالانشاء (الف) که مامور معاهدات محرمانه بوده است، دستور می‌دهد سه فقره چک، هر یک به مبلغ پنج هزار لیره و پنج فقره چک هر یک به مبلغ یک هزار لیره به حواله کرد خود بانک تهیه کنند. چک را شخصا گرفته و برای موازنه حساب یادداشتی به پاراف خود به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال می‌دهد. در اسفند ۱۳۰۹ که نرخ لیره به ۹۰ ریال رسیده، ۶ فقره از چک‌های مزبوره را که مجموع آن چهارده هزار لیره می‌شده است، به خود بانک به نرخ ۸۹ ریال فروخته که مبلغ آن می‌شود ۱۲۴۶۰۰۰ و از این مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ قیمت بیست هزار لیره اولی محسوب و بقیه آن‌که از ۶۴۰۰۰ ریال و ۶ هزار لیره بود، به ضرر بانک تصاحب نموده و چون طبق ماده ۱۰ اساسنامه بانک اعضای رئیسه بانک، حق تجارت و معاملات بانکی به نفع خود ندارند، دو فقره هم قرارداد استخدامی دکتر لیندن‌بلات ریاست و مسوولیت بانک را به عهده مشارالیه محول کرده است. عمل لیندن‌بلات، خیانت در امانت محسوب و قابل تعقیب است و چون به موجب اظهارات فوی‌بل منشی دارالانشاء در صفحات ۵ و ۶ و ۷ معامله فروش بیست هزار لیره که در تاریخ ۱۱ بهمن به عمل آمده، برحسب امر ریاست در دفتر ثبت شده تا پس از فروش چهارده هزار لیره در تاریخ مؤخر در دفتر وارد شود و اعمال مزبوره برخلاف واقع بودند، اضرار بانک و نفع شخصی در دفاتر رسمی تجارتی بر او وارد شده، عمل معاونت در جعل و منطبق با ماده ۲۸ و ۱۰۳ قانون مجازات عمومی است.

دو - در تاریخ دهم شهریور ۱۳۱۰، موقعی که نرخ رسمی لیره
90 ریال بوده، ولی در بورس سیاه به 115 و 120 ریال خرید و فروش می‌شده، به دارالانشاء دستور می‌دهد که هشت فقره چک صادر کند از حسابی که [ناخوانا] بانک داشته به مبلغ 9600 لیر به نرخ 90/ 89 چک تسلیم ریاست می‌شود و در همان روز از چک‌های مزبوره 3900 لیره به نرخ 5/ 116 به علاوه درصد حق‌العمل و یک فقره 4000 لیره به نرخ 117 ریال عینا به بانک فروخته می‌شود و تفاوت قیمت آن‌که عبارت از 60446 ریال و یک هزار و هفتصد لیره بوده، یک فقره چک 1000 لیره لیندن‌بلات به حساب شخصی خود گذارده و یک فقره 1000 لیره به فوگل حواله داده.

سه - در تاریخ اول ژانویه 1931 فاست آلمانی را برای مدت سه سال به‌عنوان معاونت بانک به مبلغ ده هزار دلار حقوق سالیانه استخدام نمود. در 18 آوریل همان سنه، بدون هیچ‌گونه علت و جهت فسخی، 4000 لیره به فاست می‌دهد که در کنترات خود صرف‌نظر نماید، در صورتی که طبق ماده 8 قرارداد استخدامی، فرضا که اختلافی بین اینها تولید می‌شد، باید اختلاف به حکمیت حل شده باشد و چون مسلم است عمل با سوءنیت و به قصد اضرار بانک و برای آن بوده است که دکتر بتواند نظریات خود را به شرکت فوگل بدون معارض انجام دهد، عمل مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومی است.

چهار - تهیه بیلان تقلبی است برای سال 1309- بدین ترتیب که مطابق اظهار مسیوشای بلیش و مادموازل کلان برک معاون و منشی سرویس دارالانشاء (ب) بیلان تقلبی 309 در 15 خرداد سیصد و ده تهیه و به مسیو فوگل که به واسطه غیبت لیندن‌بلات متصدی کارهای ریاست بوده تسلیم شده (لیندن‌بلات از 29 فروردین 310 تا 15 خرداد 1310 در مرخصی و مسافرت بوده) مبلغ مطابق صورت موجود (05/ 27696517) می‌شده و حساب به نفع و ضرر آن (35/ 44080) ریال بود در تاریخ 16 خرداد 1310 توسط مسیو دکر رئیس سرویس مرکزی یادداشتی خطاب به دارالانشاء (ب) پاراف فوگل و روست را دارد رسیده که مبلغ (4492930) جزء به نفع بانک به تاریخ 29 اسفند 1309 منظور شده. چون هشت قلم به شرح یادداشت به قسمت مال‌التجاره‌های موجود بانک در خارجه بیفزایید. بعد بیلان دیگری با تغییراتی که دستور داده شده، به مبلغ (32829140120) تهیه شده و در همان موقع یادداشت دیگری به همان مبلغ 4492930 ریال خطاب به محاسبات نوشته شده که سه قلم به حساب منافع بانک در معاملات اسعاری و حق‌العمل منظور کنند و بعد بطلان [ناخوانا] محاسبات کل آقای اشتفان در 19 خرداد 1310 به موجب مراسله‌ای که ضمیمه دوسیه است، تحویل فوگل داده به موجب اظهار اشتفان پس از ورود لیندن‌بلات، یادداشت خطاب به محاسبات را به او داده که پاراف نموده است و مبلغ اضافی به حساب نفع و ضرر شعبه شود و بین صاحبان سهام قسمت شده است.

توضیح آنکه دارالانشاء به متصدی معاملات [ناخوانا] بانک، کمپانی یاک آلمانی، قراردادی داشته که مقداری قالی که بانک خریده بود، حمل به آلمان و آمریکا کند و به فروش برساند. چون قالی‌های مزبور در اروپا فروخته نشده بود و قیمت قالی رو به تنزل رفته و از معاملات اسعاری اضراری متوجه شده بود، بانک خواسته است به این وسیله ضرری که از خرید قالی و معاملات اسعاری متوجه بانک شده، روپوشی نماید. دستور توسط فوگل به دارالانشاء وارد شده و در موقعی که طرح بیلان تقدیم لیندن‌بلات شده که آن را تصویب و تقدیم هیات‌مدیره بانک نموده و به علاوه یادداشتی که خطاب به محاسبات بوده و اشتفان به او داده پاراف کرده است؛ چون منافع موهومی در بیلان 1309 اضافه شده و به حساب نفع و ضرر وارد شده که بین صاحبان سهام تقسیم شود عمل انتسابی طبق فقره 3 ماده 92 قانون تجارت جرم بوده و قابل تعقیب است و چون تهیه بیلان تقلبی به وسیله یادداشت‌های خلاف واقع بوده که در تاریخ 16 خرداد 1310 خطاب شده که به تاریخ مقدم یعنی در 29 اسفند 1310 در دفاتر برده شود و اضافه گردد و این عمل واقع شده، عمل مزبور جعل بوده و مرتکب جاعل [ناخوانا] و معاون در امر جعل نیز می‌باشد. بالاخص که به موجب ماده 23 اساسنامه بانک مال‌التجاره باید به قیمت خرید در بیلان منظور شود.

پنج - خرید طلا، در 15 مهر 1310 ریاست بانک دستور شفاهی می‌دهد که دارالانشاء (الف) 4785 لیره کاغذ انگلیسی به مظنه 90 ریال بخرد و در مقابل، نقود طلا تهیه کند که برای وزارت دربار ارسال شود. به موجب صورت حسابی که دارای پاراف لیندن‌بلات است، دارالانشاء در مقابل پول لیره‌های مذکوره 765 لیره انگلیس طلا از قرار 90 ریال و 370 مارک طلا از قرار 90 ریال و 125 [ناخوانا] طلا از قرار 75/ 73 ریال و 3888 لیره ترک از قرار 83 ریال می‌فروشد و چون تفاوت لیره‌های کاغذی با نقود طلا 342275 ریال بوده، یعنی قیمت نقود این مبلغ بیش از قیمت لیره‌های کاغذی بوده، این مبلغ را دارالانشاء از ریاست اخذ می‌کند و نیز یک ماه بعد برحسب دستور شفاهی ریاست دارالانشاء (الف) در مقابل خرید دو هزار و یکصد لیره چک حواله لندن به نقود طلا می‌فروشد و در این موقع نیز لیره کاغذ را به نرخ 90 ریال می‌خرد. در صورت‌حسابی که راجع به معامله دومی است نیز پاراف دکتر لیندن بلات موجود است، در مقابل دو هزار و صد لیره، دو هزار و دویست و هفتاد و هشت لیره طلای ترک از قرار هر لیره 83 ریال فروخته و با مراجعه به‌صورت حساب معامله اول معلوم می‌شود که در معامله دوم هر لیره کاغذ، عینا به همان قیمت لیره طلای انگلیس محاسبه شده است، زیرا در صورت حساب اول که تعداد لیره ترک 83 ریال تقویم شده، عمل مخالف با ماده 4 قرارداد استخدامی مشارالیه است که مصرا او را از حق{ناخوانا} و عملیات بانکی به نفع خود یا به نفع اشخاص ثالث ممنوع می‌دارد و همچنین مخالف با ماده 10 اساسنامه بانک است که می‌نویسد اعضاء به هیات‌مدیره نمی‌توانند به حساب خود یا حساب اشخاص دیگر تجارت کنند یا با سود بانکی اشتغال ورزند.بنا به مراتب دکتر کورت لیندن‌بلات فرزند ویلهلم 48 ساله تبعه دولت آلمان رئیس بانک ملی توقیف به واسطه فقد کفیل مجرم و در حدود مواد 28 و 103 و 241 قانون مجازات عمومی و ماده 92 قانون تجارت براساس ماده 197 اصول محاکمات جزایی مستحق تعقیب در دیوان جنایی است.

شرکا و معاونان دکتر
در نتیجه تحقیقات مسلم است که جرائم انتسابی را با شرکت و معاونت اشخاص نموده یا مستقیما مثل فوگل و روست استفاده کرده‌اند. یا به وسیله فوق‌الذکر اضافه‌کار یا انجام، اشخاص مزبوره عبارتند از:
فوگل، فوی بل، روست، دکر، شای‌بلیش، اشتفان

فوگل- نه تنها در جرایم لیندن‌بلات شرکت نموده، شخصا نیز مرتکب جرائمی به ضرر بانک شده، ولی چون به موجب مراسله وزارت‌خارجه انتحار نموده، تعقیب جزایی موقوف می‌شود.

روست- در قسمت خرید طلا، مبلغی لیره کاغذی بانک فروخته و در مقابل نقود طلا گرفته که مورد اعتراف شخص او و تصدیق لیندن‌بلات است. دفاع او این است که در آن موقع در ایران نبوده و فوگل برای او این معامله را نموده؛ اطلاعی از اینکه طلا مربوط به بانک است نداشته. سابقه خصوصیت با فوگل و شرکت مشارالیه در تهیه بیلان تقلبی، بی‌مورد بودن دفاع او را می‌رساند. قسمت دیگر مربوط به تهیه بیلان تقلبی است که ذیل یادداشت خطاب به دارالانشاء را پاراف کرده و در این مورد معاونت در جعل و شرکت در تهیه بیلان تقلبی است.

دکر- جرم دکر، شرکت در تهیه بیلان تقلبی است، به این معنی که یادداشت خطاب به محاسبات دارالانشاء را راجع به افزایش چهار میلیون و نیم ریال به شای بلیش و اشتفان داده و شای بلیش را وادار به ثبت اقلام موهوم مزبور نموده، معاون جرم و شریک جرم در قسمت تهیه بیلان تقلبی است. فوی‌بل- فوی‌بل، فرزند فردریش 26 ساله او متهم است با اینکه معامله اسعاری مبلغ 20000 لیره را که در تاریخ 7 بهمن 1309 بوده به تاریخ نرخ معین در 16 اسفند 1309 در دفاتر ثبت نمودند و نیز معاملات راجع به فروش طلا را هم در اواسط مهر و آبان 1310 بوده، به تاریخ 31 شهریور 1310 منظور داشته و از این راه مرتکب جعل در دفاتر تجارتی بانک که بر طبق قانون سند رسمی محسوب است، گردیده.

اشتفان- فرتیس اشتفان فرزند ژرف 41 ساله تبعه آلمان به قید التزام متهم است که چهار میلیون و کسری ریال منافع موهومی در تاریخ 16 خرداد 1310 به موجب یادداشت در حساب آخر اسفند 1309 برده و در دفاتر ثبت کرده و از این رو در تنظیم بیلان تقلبی شرکت نموده و حتی خود آن را تنظیم کرده است. عمل مشمول ماده 103 و قانون مجازات عمومی است.

شای بلیش- بوتوشای بلیش فرزند ادوارد 41 ساله از او به قید التزام متهم است به اینکه مقدار چهار میلیون و کسری ریال به‌عنوان بیلان دارالانشاء ب به موجب یادداشتی که قبلا اشاره شد، اضافه کرده و به تاریخ مقدم، وارد دفتر نموده. عمل منطبق با ماده 103 قانون مجازات عمومی است. محکمه جنایی طهران پس از وصول ادعانامه و احضار متهمان و تعیین وکلای مدافع و اخطار دوازده روزه دایر به تقدیم اعتراضات و ایرادات در 27 شهریور 1312 جلسه مقدماتی خود را تشکیل داده و چون نواقص در تحقیقات مشاهده نموده و ایراداتی شده که بعضی از وکلای مدافع نموده‌اند، مربوط به ماهیت شناخته، دستور جلسه علنی داده‌اند و پس از رسیدگی با حضور مدعی‌العموم استیناف و متهمان و وکلای مدافع آنها و آقای کاتوزیان وکیل بانک (مدعی خصوصی) و استماع آخرین دفاع متهمان، پس از تعیین مترجم و الزام مترجم در ترجمه اظهارات طابق‌النعل باالنعل در تاریخ 22 مهر 1312 رای خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

[رای محکمه جنایی تهران]
وزارت عدلیه
مورخ 23 مهر 1313
مرجع رسیدگی- دیوان‌عالی جنایی طهران
هیات حاکمه- آقای آقا میرزا جعفرخان جوان رئیس- آقای دکتر جوادخان قاضی- آقای دکتر پرویز خان کاظمی.

متهمان:
۱- دکتر کورت لیندن‌بلات پسر ویلهلم لیندن‌بلات ۴۸ ساله رئیس سابق بانک ملی.
2- هاین ریش روست پسر یاکوب روت 57 ساله عضو بانک ملی.
۳- اتودکر پسر کارل دکر ۳۸ ساله عضو بانک ملی.
4- فرتیش اشتفان، 41 ساله عضو بانک ملی.
۵- بوتوشای بلیش پسر ادوارد شای بلیش ۴۱ ساله عضو بانک ملی.
6- گوستاو فوی‌بل پسر فردیش فوی‌بل 27 ساله عضو بانک ملی- اهل و تبعه آلمان ساکن تهران.

نوع جرم: تهیه بیلان تقلبی- خیانت در امانت- جعل در اسناد رسمی.
تاریخ وقوع جرایم مذکور- سنوات ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و محل وقوع آن طهران است.
تفصیل اتهام- به شرحی است که در مقدمه رای محکمه ذکر شده است.
آقای شادمان مستنطق پاراف که بدایت طهران در تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۱۲ به استناد مواد ۱۰۳ و ۲۴۱ و ۲۷ و ۲۸ قانون مجازات عمومی و ماده ۹۲ قانون تجارت قرار مجرمیت متهمان را صادر نموده است.
آقای گلشائیان- مدعی‌العموم بدایت با استناد مواد فوق‌الذکر و ماده 197 اصول محاکمات جزائی ادعانامه بر علیه متهمان تنظیم و در حدود مواد مذکوره، تقاضای مجازات آن را از دیوان‌عالی جنایی نموده است.

 

اکبر قاسملو


منابع:
هدایت، مهدی‌قلی مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، 1344، ص321.
[2]. اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه، زونکن 24، پرونده 3/ 144.