تاروپود نساجی مدرن
در این زمان ترکیب اصلی طبقه نوپای کارگر ایران را پیشه‌وران ورشکست شده، فقرای شهری، اعضای ایلات و به‌خصوص عمده‌ترین بخش آن را روستاییان تشکیل می‌دادند. اگر بخواهیم دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم، تا قبل از سال ۱۲۹۹ ش. / ۱۹۲۱ م. ایران به سختی صنعتی جدید داشت.
البته به دلیل شرایط بغرنج سیاسی، مشکلات اقتصادی، کمبود یا حتی کافی نبودن نیروی کارآمد و آگاه دیوانی، محلی برای رشد صنایع جدید باقی نمی‌گذاشت. با شکست محمدعلی شاه از مشروطه‌خواهان و فرار او به روسیه، میزان تسلط حکومت مرکزی بر ایالات کاهش چشمگیری یافت، در نتیجه توجه رجال ایران به اموری که آن را مهم‌تر از وضعیت کار و کارگرانی که به تدریج یک طبقه را به نام خویش ثبت کرده بودند می‌دانستند، معطوف شد.
پس از روی کار آمدن حکومت کودتا، سقوط قاجاریه و ظهور پهلوی، قوانین جدیدی در مجلس شورای ملی- به‌ویژه از مجلس ششم (۱۳۰۵ ش.) به بعد- به تصویب رسید، که برخی از آنها به شاخه کار و نیروی کارگر مربوط می‌شد. شاید بتوان سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸ ش. را دوره‌ای دانست که ایران در تلاش بود تا به‌عنوان کشوری صنعتی مطرح شود. در همین راستا صنایع (غیرنفتی) تا اندازه‌ای توسعه یافت و اصلاحاتی زودگذر- و به لحاظ اقتصادی غیرواقع‌بینانه- نیز انجام شد که البته از نظر سیاسی دست‌نیافتنی بودند و لاجرم به زودی با شکست مواجه شدند (مانند استخدام میلسپو آمریکایی و اصلاحات مالی که به نتیجه‌ای نرسید).
مباحثات مجلس در زمینه نیاز به قانون کار و توجه به وضعیت کارگران به دلیل عدم حمایت سیاسی ناکام ماند. البته در این زمان، ایران هنوز از نظر اجتماعی و اقتصادی برای این کار آمادگی نداشت. در حالی که در اروپا و آمریکا سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری به منظور دفاع از منافع کارگران در مقابل استثمار‌کنندگان یعنی کارفرمایان سرمایه‌دار به‌وجود آمده بودند، در کارگاه‌های پیشه‌وری ایران به سبب تسلط مناسبات پدر شاهی بین شاگردان و استادکاران، صاحبان کارگاه‌ها و استادکاران نقش پدری و رهبری را در کارگاه‌ها به عهده داشتند.
کارگران مزدبگیر با دستمزدهای بسیار پایین و غیرعادلانه و نیز شرایط زندگی غیرانسانی به‌راحتی از سوی اشراف زمیندار، تجار و قشر بالای پیشه‌وران استثمار می‌شدند و این امری بسیار عادی بود. با وجود این، ایران در همان آغازین روزهای تاسیس سازمان بین‌المللی کار به عضویت آن درآمده بود و به این ترتیب، سازمان مزبور وضعیت کارگری و شرایط کار در ایران را مورد بررسی قرار داد.
جالب اینکه با بررسی اسناد موجود، اولین صنعتی که به این لحاظ مورد توجه سازمان بین‌المللی کار قرار گرفت، صنعت قالیبافی بود. شاید به این سبب که اولا هرچند قالیبافی در این زمان تنها صنعت ایران نبود، اما در بیرون از کشور،صنعت اصلی به‌شمار می‌آمد و بخش عمده صادرات صنعتی ایران را تشکیل می‌داد.
چنان که در اواخر قرن نوزدهم، ارزش کل صادرات قالی به حدود ۰۰۰/ ۵۰ لیره رسید. با این حال، قالیبافی در این دوران هنوز صنعتی خانگی و روستایی بود. در شرایط نیمه‌استعماری ایران، این صنعت توسط بازرگانان اروپایی و ایرانی رونق یافت و مهم‌ترین دلیل آن تقاضای فراوان بازارهای غربی و ناتوانی صنایع جدید غربی در تولید قالی و رقابت با تولیدکنندگان ایرانی بود.
به هرحال، فرضیه فوق چندان قابل قبول نیست: زیرا نخست آنکه این دلیل با اهداف سازمان بین‌المللی کار همخوانی نداشت. به بیان دیگر، این سازمان در پی ساماندهی اوضاع کارگران ملل عضو بود، نه بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشورها.
ثانیا به آن علت که صنعت قالیبافی تعداد زیادی از نیروی کارگر را در خدمت خود داشت. کارگرانی که در شرایط بسیار نامناسب بهداشتی و به ناچار در زیرزمین‌های تاریک و نامطلوب کار می‌کردند. این دلیل منطقی‌تر به نظر می‌رسد، زیرا با معیارهای سازمان بین‌المللی کار مطابقت دارد و حول محور کارگران و شرایط کاری آنها سیر می‌کند.
و آن‌گونه که خواهیم دید، در نتیجه فعالیت سازمان مزبور، نخستین قانون کار در ایران به تصویب می‌رسد؛ قانونی که هرچند در یک بخش صنعتی (قالیبافی) و یک ناحیه (ایالت کرمان) محدود بود، اما بسیار قابل‌توجه و مهم است. در سال‌های بین ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۸ ش. ایران تلاش گسترده‌ای در راه صنعتی شدن انجام داد و کارخانه‌هایی چون قند کهریزک، چیت‌سازی در اشرف مازندران (بهشهر)، برق تهران و ... تاسییس شدند. بنابراین بیشتر قوانین کار به بخش جدید اقتصاد و ماموران دولت اختصاص یافت و صنایع به ظاهر کوچکی چون قالیبافی به همراه کارگران استثمار شده آن تحت قاعده و قانون خاصی در نیامدند. در این زمینه اسناد ذی‌قیمتی در مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
معرفی سند:
دانستیم که ایران یکی از نخستین اعضای سازمان بین‌المللی کار بود، بنابراین این سازمان با توجه به حیطه وسیع عملکردش، خود را به حمایت از کارگران ملل عضو ملزم می‌دانست، مهم‌ترین وظیفه سازمان بین‌المللی کار، «تضمین شرایط عادلانه و انسانی کارگری و رفاه جسمی، اخلاقی و معنوی حقوق‌بگیران صنعتی» بود که البته در انجام این وظایف «آزادی کامل» داشت.
بنابراین، طبق اسنادی که در این زمینه در مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است، این سازمان پس از دریافت گزارش‌هایی درباره وضعیت اسفناک و بسیار بد کارگران کارگاه‌های قالیبافی کرمان (که بیشترشان را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند) مساله را در پنجمین جلسه هیات مدیره (اکتبر ۱۹۲۰) مورد بحث قرار داد.
در نتیجه آلبرتوماس، رئیس دفتر سازمان مزبور در تلگرافی (۳۱ اکتبر ۱۹۲۰) به دولت وقت ایران «راجع به اجیر کردن اطفال در کارخانه‌های قالیبافی» هشدار می‌دهد. وی ضمن بیان شرایط نامناسب محیط کار و مشکلات جسمانی ناشی از آن، که گریبانگیر این کارگران در کرمان شده بود، از دولت می‌خواهد که نسبت به تعهداتش در سازمان بین‌المللی کار پایبند باشد و طبق «ماده ۲۳» قانون کار سازمان، نهایت تلاش خود را در جهت بهبود اوضاع ایشان مبذول دارد.
آخرالامر نیز پیشنهادهای کنسول انگلیس در کرمان مبنی بر ایجاد شرایط جدید برای بهبود وضعیت کارگران قالیباف را به این شرح ذکر می‌کند:«دفتر بین‌المللی کار اطلاع یافته که قنسول انگلیس در کرمان پس از مشورت و موافقت با نمایندگان کارخانه‌های عمده قالیبافی متعلق به آمریکایی‌ها و اروپاییان، شرایط ذیل را پیشنهاد کرده [است]: ۱- جلوگیری از استخدام پسرها قبل از ۸ سال و دخترها قبل از ۱۰ سال؛ ۲- منتهی الیه دستگاه قالیبافی اقلا ۱۱ اینچ از زمین مرتفع باشد که کارگر بتواند پای خود را زیر دستگاه دراز کند و مجبور به چمباتمه زدن و ابتلای به عواقب وخیم آن نباشد؛ ۳- مدت کار به مدت ۸ ساعت محدود بوده و در وسط روز یک فرجه مختصری داشته باشد که در آن مدت مختار به خروج از محل کار باشد. ۴- انتخاب کمیسیونی (که اعضای آن خارج از صاحبان این صنعت باشد) که ناظر اجرای مسائل فوق باشد. ناکامی توماس در دریافت جواب از سوی دولت ایران موجب شد که وی مجددا نامه‌ای به این مضمون به وزارت امور خارجه (۳۱ اوت ۱۹۲۱) ارسال کند:
«در تعقیب کاغذ ۴۴/ .۲٫ D فوریه ۱۹۱۹ نظر به نزدیکی افتتاح کنفرانس بین‌المللی کار در ۲۵ اکتبر، متمنّی است اطلاعات و پیشنهادهای راجع به جهات کار در کارخانه‌ها و قوانین لازمه، در اجرای سفارش‌های کنفرانس واشنگتن را ارسال دارید. در تعقیب مراسلات۱۴، ۲ D اکتبر ۱۹۲۰ و ۷ ژوئیه ۱۹۲۱ راجع به اجیر کردن اطفال در کارخانه‌های قالیبافی دقت می‌دهد که اداره بین‌المللی کار هنوز جوابی دریافت نداشته [است]» آلبرت توماس. انترلاب. ژنو» توماس لاجرم در ۲۹ سپتامبر ۱۹۲۱ با پرنس ارفع‌الدوله، وزیر مختار ایران در ژنو مکاتبه می‌کند و ضمن شرح نامه‌هایی که به وزارت امور خارجه ایران فرستاده است و عدم موفقیت خود در گرفتن جوابی قانع‌کننده از سوی این وزارتخانه، از ارفع‌الدوله در جهت «حصول نتیجه مطلوبه» طلب مساعدت می‌کند. ارفع‌الدوله نیز طی نامه‌ای در جواب وی «مشکلات مراوده بین ایران و اروپا» را که حتی گاهی به «مفقود» شدن «اصل مراسله» نیز می‌انجامد علت عدم وصول گزارش وزارت امور خارجه ایران به دفتر بین‌المللی کار معرفی می‌کند. او همچنین در ادامه می‌نویسد:
«کابینه جدید ایران در جزو پروگرام خود مساله اصلاح شرایط زندگی کارگران و زارعین را متذکر شده و سعی خواهد کرد که طرز زندگانی آنها بیش از پیش با شرایط جدید حفظ الصحه و امنیت نزدیک شود و قطعا نتیجه مثبتی هم به دست خواهد آمد.
مع‌هذا دوستدار از ارسال یادداشت شما به وزارت امور خارجه خودداری نکرده [است] و حتی المقدور در ایصال جواب فوری و اجرای اصلاحات منظوره اهتمام خواهد نمود.» آن‌گونه که از متن سند فوق برمی آید، ارفع‌الدوله ترجمه نامه توماس را علاوه بر نخست‌وزیری برای وزارت امور خارجه نیز ارسال نموده است. بنابراین نخست‌وزیری هم پس از انجام اقداماتی، در تاریخ ۱۲ جدی (دی‌ماه) ۱۳۰۰ در نامه‌ای (به شماره ۱۵۴۸۲) به مجلس شورای ملی اعلام می‌دارد که «چندی قبل» دستورات لازم به جهت «ترتیب کار کارگران قالیباف کرمان و شرایط حفظ‌الصحه آنها» به والی کرمان مخابره شده است و «والی ایالت نیز در محل، قرارنامه [ای] با حضور صاحبان کارخانه و غیره [ترتیب] داده است» که متن آن را ضمیمه همین نامه به اطلاع مجلس می‌رساند. به این ترتیب از مجلس می‌خواهد که پیگیری‌های لازم را مبذول دارد و نتیجه را برای وزارت امور خارجه» نیز ارسال کند تا اینکه مراتب انجام امور هرچه «زودتر» به ارفع‌الدوله تلگراف شود. مجلس هم در ۲۰ جدی (دی‌ماه) ۱۳۰۰ در جوابیه‌ای (به شماره ۳۷۸۳) به «ریاست وزرا» می‌نویسد:
«ریاست محترم وزرای عظام دامت شوکتهم. فدایت شوم. مرقومه محترم مورخ ۱۲ برج جاری به نمره ۱۵۴۸۲ به ضمیمه سواد (رونوشت) راپورت ایالت کرمان واصل و چنان چه از راپورت مزبور مستفاد می‌شود در دو فقره پیشنهاد قنسول انگلیس که سواد آن قبلا ارسال شده (یکی راجع به انتخاب کمیسیون بی‌طرفی برای نظارت و تفتیش در حال کارگران، دیگری ترتیب دادن دستگاه‌های قالیبافی به قسمی که کارگر بتواند پای خود را دراز کند) توجهی نشده [است] به علاوه متمنی است تعیین فرمایید که دستوری که در ترفیه (رفاه) حال کارگران صادر شده منحصر به کرمان است یا شامل کاشان و سایر نقاط می‌شود و در آنجا چه اقدامی شده است؟» هرچند نخست‌وزیری در جواب این نامه در مورد چگونگی قرار گرفتن دستگاه‌های قالیبافی مجددا تاکید می‌کند، اما چنان که خواهیم دید در این زمینه کاری صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر، طبق این جوابیه، تلگرافی با موضوع رسیدگی به امور کارگران قالیباف، «به سایر ایالات و ولایات هم مخابره» شده است که البته با توجه به شواهد امر، این موضوع در عمل به اجرا در نیامد.
لازم به توضیح است که ارفع‌الدوله پیش از این در ۲۰ اکتبر همان سال (۵ جدی ۱۳۰۰) در تلگرافی به مجلس شورای ملی، جدیت و پافشاری سازمان بین‌المللی کار را در ارتباط با تدوین قانون کار برای کارخانه‌ها و کارگران قالیباف کرمان هشدار می‌دهد. مجلس نیز در جوابیه‌ای (۲۰ جدی ۱۳۰۰) ضمن اینکه به ارفع‌الدوله اطمینان می‌دهد کلیه «اوامر» در دست اجرا است، «اقرار» می‌کند که «کافی نیست» و «اقدامات دیگری» انجام خواهد شد که بعدا «نتیجه» آن را به «اطلاع» وی می‌رساند. همچنین بیان می‌کند متن تلگراف والی وقت کرمان، جعفرقلی خان بختیاری به وزارت امور خارجه که رونوشتی از آن به مجلس نیز ارسال شده بود را نیز ضمیمه این نامه برای ارفع‌الدوله می‌فرستد. بنابر متن این تلگراف «در تالار ایالتی» کرمان، «مجلسی از روسای دوایر دولتی» و «هیات قالیباف» تشکیل شده است که در جریان آن طبق «اوامر دولت»، «نظام‌نامه‌ای» که شامل کارخانجات داخله و خارجه» می‌شد، بدین شرح به امضای شرکت‌کنندگان رسیده است:
«۱- به هیچ‌وجه اجباری در استخدام شاگردان منظور نشود و اجیرنامهها کاملا به رضایت طرفین صورت خواهد گرفت. ۲- اجیرنامهها بعد از آنکه به مهر حاکم شرعی رسید توسط استاد به کارگزاری و اداره فواید عامه آورده [و] ثبت خواهد شد. ۳- در موضوع، اجیرنامه‌های قبل تا اول حمل (فروردین‌ماه) موقوف [هستند] و از اول حمل باید کلیه اجیرنامهها را به‌طوری که در ماده ۲ نوشته شده برای ثبت به کارگزاری و اداره فواید عامه بیاورند. ۴- به‌طور کلی مدت کار برای شاگردان و اشخاصی که اجیر شده‌اند در تمام فصل ۸ ساعت خواهد بود و زیاده بر این فقط برای اشخاصی است که به‌طور داوطلب و مقاطعه کار می‌کنند، جایز خواهد بود. ۵- پسر کمتر از ۸ سال و دختر کمتر از ۱۰ سال نداشته باشند. ۶- استادانی که در قوه دارند ساختمان کارخانه‌های خود را موافق حفظ‌الصحه ترتیب داده و آنان که نمی‌توانند حتی‌القوه به دستوری که از طرف حافظ‌الصحه داده می‌شود، عمل کنند. ۷- اجرت شاگردان عجالتا تا [برج] حمل ۱۳۰۱ که ترتیب قطعی داده شود صد[ی] پنج اضافه خواهند داد. ۸- ایام جمعه و روزهای اعیاد و قتل کارخانه‌ها تعطیل خواهد بود. ۹- کارخانجات زنانه و مردانه علی‌حده و سوا خواهد بود. ۱۰- هیات قالیباف متعهد شدند چنانچه برخلاف مواد فوق رفتار نمایند مورد مسوولیت واقع شوند ...»
به این ترتیب، آن‌گونه که گفته شد و از متن سند برمی‌آید، مواد فوق زیر عنوان «نظامنامه» و در مجلسی متشکل از «اعضای دوایر دولتی» و «هیات قالیباف‌ها» در کرمان تنظیم و به تصویب رسیده است. بنایراین نمی‌توان آن را یک قانون جامع کارگری دانست، زیرا اولا مورد تصویب مجلس شورای ملی (مرجع قانون‌گذار) نبوده و تنها زیرنظر دولت (دستگاه اجرایی) تدوین شده است. دوما مواد این «نظامنامه» در مرحله اجرا، عمومیت نداشته و شامل حال سایر کارگران قالیباف در دیگر ایالات ایران نمی‌شده است.
پس از ثبت این به اصطلاح قانون در کارنامه عملکرد ایران در سازمان بین‌المللی کار، رجال وقت و کارفرمایان صنعت قالیبافی که از کابوس نامه‌های تومای آسوده شده بودند، دیگر جد و جهدی در نظارت بر اجرای آیین‌نامه از خود نشان ندادند. تا آنجا که در زمان والی‌گری تیمورتاش در کرمان (۱۳۰۲- ۱۳۰۳ ش.) مجددا «آیین‌نامه‌ای» برای کارگران قالیباف تنظیم شد. همچنین عواقب این بی‌توجهی چند سال بعد در مقاله‌ای زیر عنوان «صنعت قالی ایران» سه شماره از روزنامه شفق سرخ را به خود اختصاص می‌دهد.
آن‌گونه که در باب تدوین «قوانین و نظام‌نامه‌های» کارگری می‌نویسد: «... اصلاح امر قالیبافی ایران منوط به این است که کارخانجاتی مطابق اصول و قواعد معموله تمام تاسیس [شود] و عملجات در اوقات مقرره موافق شرایط مخصوص در کارخانجات مزبوره کار کنند. لهذا لازم است از طرف دولت، حقوق و تکالیف طرفین یعنی کارفرما و کارگر معین و مشخص گردیده و قوانین و نظام‌نامه‌هایی مخصوص در این صنعت وضع و تدوین شود تا هر یک تکالیف خود را دانسته، به وظیفه مقرره عمل نمایند.»
- بخشی از یک مقاله