لاتاری و برنامه‌های ملکم‌خان
میرزا ملکم‌خان شخصیت عجیبی بود. ناصرالدینشاه اعتقاد عمیقی به مهارت و دانش و هوش و بصیرت او داشت. اعتقادی که حتی خشم او نسبت به ملکم در چند سال بعد نتوانست به آن خللی وارد آورد هرگاه شاه می‌خواست یکی از درباریان را مورد تمجید و تحسین قرار دهد، اظهار میکرد «این مرد حتی از ملکم‌خان باهوش‌تر است». سرپرسی سایکس در تاریخ ایران (ص۶۱۷) می‌نویسد: او نخست به عنوان یک شعبده‌باز در تهران پدیدار شد و اعمال تردستی او ایرانیان ساده را دچار تعجب و حیرت کرد. اعتمادالسلطنه نوشته است: «گاهی ایجاد فراموشخانه در ایران می‌کند و اساس جمهوری را که لازمه فراماسیون است فراهم می‌آورد و مدت‌های مدید شخص پادشاه و نفس دولت را در زحمت و تزلزل می‌‌اندازد.» ملکم در آستانه سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا در سال ۱۸۷۳م. به سمت وزیرمختاری در لندن منصوب شده بود و حامی اصلی او میرزاحسین خان سپهسالار بود. طی مدت ۱۶ سال که وی نمایندگی ایران در انگلیس را عهده‌دار بود فقط یک بار آن هم در نهم مارس ۱۸۸۲ (سال ۱۳۰۰ قمری) به توصیه ظل‌السلطان پسر مقتدر ارشد شاه و میرزا علی‌خان امین‌الدوله اصلاح‌طلب برادر همسر علاءالسلطنه به ایران آمد و تنها نتیجه نمایان دیدار او از تهران ترفیع لقب «ناظم‌الملک» به «ناظم‌الدوله» بود و پس از چندی به خاطر قدردانی از خدمات وی در کنگره برلن و در رابطه با موأنست با بیسمارک صدراعظم مقتدر آلمان و بازگرداندن منطقه قطور از دولت عثمانی به ایران ملقب به «پرنس» شد و نخستین کسی بود که لقب «پرنس» را بدون آن که شاهزاده باشد دریافت کرد. به تدریج کار اصلی میرزا ملکم‌خان واسطه‌گری امتیازات متعدد ازسوی ایران به خارجی‌ها به خصوص انگلیسی‌ها شد و در این کار لطمات عظیمی به ایرانیان زد.
در هر حال میرزا ملکم خان از رجال معروفی بود که در ایران و برخی دیگر از کشورهای همجوار او را می‌شناختند. اما مشکل عظیمی برای ملکم پیش آمد و در نهایت منجر به خفت او شده این مشکل در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا (۱۳۰۷-۱۳۰۶ق.) حاصل شد. هنگامی که شاه همراه با ملکم و امین‌السلطان رهسپار اسکاتلند در شمال انگلیس شد، در آنجا ملکم امتیاز رسوایی‌آور لاتاری را از شاه اخذ و سپس به شخصی به نام بوزی دوکار دوال که اصالتا فرانسوی و ظاهرا منشی سفارت ایران در انگلیس بود واگذار نمود. واگذاری امتیاز به دوکار دوال هنگامی اتفاق افتاد که شاه پس از مراجعت از سفر انگلیس اصل امتیاز را لغو کرده بود و دستور تلگرافی الغای آن را به ملکم داده بود اما ملکم بی‌اعتنا به دستور شاه توسط بورس لندن امتیاز لاتاری را به کار دوال اعطا کرده بود. متن امتیازنامه مختصر ولی روشن بود:
«امتیاز کل معاملات یعنی قرعه یا لاتاری و استقراض‌های عمومی یا لاتاری و ترتیب شرکت‌های لاتاری و فروش بلیت‌های مربوطه و بازی‌های عمومی با لاتاری از قبیل چرخ رولت در کل ممالک ایران از تاریخ ۱۳۰۶ الی هفتاد و پنج سال مخصوص و منحصرا با شرایط ذیل واگذاری می‌شوند. در جمیع این معاملات هر سال از منافع خالص که بعد از وضع مخارج و ادای صدی پنج منفعت سرمایه مصروف شده حاصل می‌شود صدی بیست به خزانه دولت کارسازی خواهد شد. ایران حق دارد که به توسط یکی از مامورین خود هر سال حساب منافع خالص صاحب امتیاز را تحقیق و بررسی کند.»
22 ذی‌قعده 1306 (20 ژوئیه 1889) اکوس اسکاتلند
کاردوال تبعه فرانسه از جانب ملکم کار میکرد و ملکم عملا پشت نام او پنهان شد بود. در اواخر تابستان ۱۸۸۹ م. عده‌ای از دوستان ملکم که از دسیسه بازان مالی لندن محسوب می‌شدند «اتحادیه سرمایه‌گذاری ایران» را تشکیل دادند. در میان مدیران این شرکت سرچارلز لوئیس و برادر ملکم به نام میکائیل خان که به‌رغم مخالفت مکرر با خویشاوندنوازی او را به مقام دبیری سفارت منصوب کرده بود، حضور داشتند.
در اعلامیه تشکیل اتحادیه اعلام شده بود که ملکم اختیار دارد که شرکت را تشکیل دهد در پشت اتحادیه سرمایه‌گذاری ایران، سندیکای انگلیس و آسیا قرار گرفته بود که شخصیت‌هایی مانند لرد چارلزکر و سرکادوگان و کلنل لاورنس کلوت که به نام سرکنسول ایران در لندن مشغول کار بود، در آن حضور داشتند. در ۱۳ اکتبر ۱۸۸۹م. کار دوال به نمایندگی از طرف ملکم موافقت‌نامه‌ای با سندیکای انگلیس و آسیا برای فروش امتیاز لاتاری به مبلغ کل یکصد و بیست هزار لیره منعقد ساخت. بیست هزار لیره راکاردوال طی چکی از حساب سندیکا دریافت و روز بعد به حساب ملکم در بانک انگلیس واریز کرد. اما مسیر امور به نفع ملکم پیش نرفت شرکت‌های دریافت‌کننده امتیاز به اسامی پرشن اینوسمنت کورپریشن و انگلو اشیاتیک سندیکیت، مدت‌ها از مشکلاتی که در روابط ملکم خان و تهران ایجاد شده بود بی‌اطلاع بودند؛ اما واقعیت این بود که به دلایل زیر امتیاز لاتاری از سوی ناصرالدین شاه لغو و از ملکم خواسته شد که الغای آن را به گیرنده امتیاز اعلام کند:
الف- پس از مراجعت شاه و همراهان به تهران در ۲۷ صفر ۱۳۰۷ق. و آشکار شدن موضوع امتیاز لاتاری که به ظن قوی از سوی «امین‌السلطان» افشا شده بود رهبران مذهبی از مطلب مطلع و بلافاصله مخالف شدید خود را با آن اعلام کردند و خواهان الغای فوری امتیازنامه شدند.
ب- راندولف ولف وزیر مختار انگلیس که کمتر با نظرات همتای ایرانی خود ملکم خان توافقی ابزار میکرد قویا عدم موافقت خود را با امتیاز «لاتاری» اعلام کرد. وی پس از بازگشت شاه به تهران با او ملاقات و اصرار کرد که دستور لغو امتیاز مزبور صادر شود. کاردار روسیه نیز با «ولف» همصدا شده و هر دو نفر از وزارت خارجه کشورهای متبوع خود خواستند که اعلام مخالفت خود را با امتیاز لاتاری علنی کنند. ولف حتی از وزارت امور خارجه انگلیس خواست که امکان تعقیب شرکت سرمایه‌گذاری ایران را طبق قوانین بریتانیا تحت بررسی قرار دهد. علت اصلی مخالف وزیر مختار انگلیس که نقش کلیدی در لغو امتیاز و متعاقبا برکناری «ملکم» ایفا کرد آن بود که به نظر او ملکم از حدود اختیارات خود خارج شده و چنین امتیازاتی باید با نظر سفارت و مقامات رسمی انگلیس و با حفظ منافع بریتانیا باشد و حال آنکه چنین امتیازی صرفا منافع شخصی را هدف قرار داده و توجهی به مصالح عالی انگلیس نداشته است.
پ- مخالفت امین‌السلطان: عباس ملک‌آرا برادر ناصرالدین شاه که در آن زمان برعکس اوایل سلطنت شاه مورد علاقه قرار داشت روایت کرده است که امین‌السلطان تا بازگشت شاه به ایران از موضوع اعطای امتیاز «لاتاری» بی‌اطلاع بود و پس از آگاهی از این مطلب با خشم فراوان از اینکه به حساب نیامده و رودست خورده شروع به فعالیت برای الغای امتیاز کرد. البته روابط امین‌السلطان و میرزاملکم خان در اواخر دوره ناصری دوستانه نبود. امین‌السلطان نزد شاه رفت و به او اطلاع داد امتیازی که بنا به اصرار ملکم مفت و رایگان به کاردوال، داده شده است پس از مدت کوتاهی با مبلغ یکصد هزار لیره به اشخاص دیگری واگذار شده است و ملکم با محروم کردن شاه از این پول یک خیانت نابخشودنی مرتکب شده است. در همان روزها ملکم طی نامه‌ای به قوام‌الدوله وزیر خارجه ایران ادعا می‌کند مبلغ سی هزار تومان به خاکپای مبارک همایونی در قبال دریافت امتیاز تقدیم کرده است. روایتی دیگر که بیشتر محتمل به نظر می‌رسد آن است که ملکم سهمی از منافع فروش امتیاز را به امین‌السلطان وعده داده و بعدا در انجام قول خود قصور کرده است و امین‌السلطان شخصا شرایط امتیاز را علنی ساخته و به سهولت فتوای علما ومراجع را در مورد مخالفت امتیاز با احکام دین حنیف به دست آورده است. لرد کرزن که بعدها به وزارت خارجه انگلیس رسید به نحو محتاطانه‌ای اظهار کرده است که «این امتیازنامه به واسطه در برداشتن موادی ناپسند و بی‌تناسب از بین رفت» اما کرزن از ملامت هموطنان خود احتراز ورزیده اضافه می‌کند: «این امتیاز و تبعات آن لطمه شدیدی به ایران زد و معلوم نیست سرزنش اخلاقی آن باید متوجه کدام عنصری شود؟» با توجه به مجموعه شرایط حاصله سرانجام ناصرالدین شاه متوجه شد که امتیاز اعطا شده با مخالفت‌های شدید داخلی و خارجی روبه‌رو شده و دلیلی به عدم لغو آن وجود ندارد. ظاهرا ملکم هم مبلغ سی هزار تومان متعلقه را پرداخت ننموده و احتمال پرداخت بیست درصد درآمد سالانه به خزانه دولت پس از اجرای امتیاز نیز به حداقل رسیده است. در ۵ دسامبر ۱۸۸۹ امین‌السلطان تلگرافی به ملکم ارسال می‌کند و رسما لغو امتیاز را اعلام می‌دارد. متن تلگرام به شرح زیر است:
«جناب میرزا ملکم خان ناظم الدوله موضوع لاتاری چون در ایران خلاف شرع است و اسباب فتنه و فساد می‌گردد به حکم اعلیحضرت موقوف شد. قرارنامه امتیاز آن هم باطل است و از درجه اعتبار ساقط به سفارت انگلیس در تهران هم رسما اطلاع داده شده است». از متن دستور لغو امتیاز به خوبی مشخص می‌شود که هنگام صدور فرمان شاه هیچ‌گونه تصمیمی برای عزل ملکم خان و الغای القاب و امتیازات و شئون او گرفته نشد و تصور می‌رفت که مانند گذشته و مانند لغو قرارداد «رویتر» وزیر مختار ایران باید دستور مربوط را انجام و نتیجه را به اطلاع مرکز برساند؛ اما در عمل ملکم خان متوجه عمق فاجعه نشد و پس از دریافت تلگرام تصمیم گرفت تا آنجا که امکان دارد موضوع لغو امتیاز را پنهان کند و از مبالغ باقیمانده هرچه بیشتر تحصیل کند و به همین دلیل کمی پس از وصول تلگرام حاوی فرمان شاه به سر چارلز لوئیس مدیر شرکت «سرمایه‌گذاری ایران» اطلاع داد که امتیاز هنوز موجودیت دارد و موجب نگرانی نیست.
تصمیم به عزل «ملکم خان» از وزیر مختاری انگلیس وقتی اتخاذ شد که به دنبال افشای لغو امتیاز لاتاری در رسانه‌های انگلیسی، ماموران قضایی بریتانیا به وزارت امور خارجه فشار وارد کردند که برای استرداد مبلغ «چهل هزار لیره‌ای» که به وسیله سندیکا و شرکت به میرزاملکم‌خان یا نمایندگان او پرداخت شده، دولت ایران را تحت فشار بگذارند و طبعا ناصرالدین شاه پس از اطلاع از اقدامات ملکم تصمیم گرفت که گام موثر را برداشته و او را از مقام سفارت معزول و از تمام القاب رسمی محروم کند. در روز ۱۸ دسامبر ۱۸۸۹ یادداشت کوتاهی در روزنامه تایمز انتشار یافت که براساس آن دولت ایران ملکم را از مقام خود برکنار کرده و میرزا محمدعلی خان علاءالسلطنه سرکنسول قبلی ایران در تفلیس به جای وی به این مهم منصوب شده است. وقایعی که منجر به عزل ملکم شد تا چند ماه در لندن مخفی ماند؛ اما روزنامه تایمز متعاقبا اطلاع داد که طبق گزارش‌های این تغییر در نتیجه اختلاف پرنس ملکم با صدر اعظم پیش آمده که شاه قبول کردند که شکایات صدراعظم بحق بوده است.
درخصوص لغو امتیاز لاتاری نامه‌ای به سفارت انگلیس در تهران به شرح زیر ارسال شده: «برحسب امر اقدس اعلی زحمت افزا می‌شود که امتیاز لاتاری که به جناب ناظم‌الدوله داده شده بود بعد از آن که وی صورت قرارنامه آن را فرستاد و در مضمون آن دقت شد، معلوم شد که بازی‌های دیگری هم داخل امتیازنامه کرده است که مخالف قانون شریفه شریعت اسلام و اجرای آن در ممالک محروسه ایران محتمل ظهور بسی مفاسد است؛ لذا لزوما قرارنامه مزبور فسخ و ابطال شد ه به جهت اطلاع و استحضار سفارت محترمه و آگاهی دادن هر عملی که لازم دانند زحمت اظهار داد. مورخه ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۳۰۶.»
اما چون ملکم از اجرای امر دولت خودداری کرد و سعی در مخفی کردن مطلب نمود برحسب دستور شاه در ۱۶ مارس ۱۸۹۰ اعلامیه عزل او از وزیر مختاری ایران در انگلیس و منع استعمال القاب و عناوین او در لندن منتشر شد و چند روز بعد هم ملکم جواب تند و زننده‌ای به اعلامیه دولت در روزنامه‌های انگلیسی انتشار داد. ملکم به‌طور مستمر در روزنامه‌های لندن بر ضد شاه و دولت ایران مطالبی می‌نوشت. در دادگاه‌های انگلیس در مقام دفاع از خود و فرار از عدالت، پای دولت ایران را به میان کشید و علاءالسلطنه ناچار شد علیه او و دو روزنامه لندن به علت چاپ مطالب بر ضد ایران در دادگاه‌های انگلیس اقامه دعوی نماید.
علاءالسلطنه پس از مشورت با صدر اعظم امین‌السطان در مقام پاسخ برآمد و در روزنامه تایمز مورخ ۱۳ سپتامبر ۱۸۹۰ مطلب زیر به درخواست او درج شد. «از طرف وزیر مختار ایران از ما تقاضا شده است که اعلام داریم بیاناتی که اخیرا در لندن درباره قول و اعتبار دولت ایران اظهار شده به نحوی جدی خاطر شاه ایران را به خود مشغول داشته و اقداماتی موردنظر است تا تمام تصورات غلط را از آنچه در واقع انجام می‌گیرد، مشخص سازد. موضوع این است که تنها امتیاز لاتاری به دلایلی که هم در لندن و هم در تهران به آن واقف هستند، در شرایطی عاقلانه و با در نظر گرفتن جوانب امر که عموما بر آن مسبوق می‌باشند، لغو شده است و به‌منظور آن که زیانی متوجه اشخاص نشود، دلایل پس گرفتن امتیاز به موقع به کسانی که در جریان ذی‌نفع بودند، اعلام گردید. بنابراین سفارت ایران به‌شدت علیه اشارات بدخواهانه‌ای که با جسارت و بی‌پروایی در این باره به‌عمل می‌آید، اعتراض می‌نماید.»
پس از اینکه شرکت‌های طرف امتیاز دریافتند که نمی‌توانند علیه دولت ایران در محاکم انگلیس اقامه دعوی کنند و جبران خسارت خود را بخواهند ناچار علیه مقصر واقعی یعنی میرزاملکم خان ادعا نامه تنظیم کرده و از دولت ایران نیز خواستند که مدارک لازم را در اختیار آنها بگذارد تا شاید بتوانند خسارات خود را از ملکم وصول نمایند.
علاء‌السطنه در مورد درخواست همکاری وکلای شرکت گزارشی به تهران فرستاد که متن آن و دستور ناصرالدینشاه در زیر نقل می‌شود:
از لندن شماره 450
قربانت شوم. شرکت‌های طرف امتیاز ملکم یک مسوده (دستخط) به زبان انگلیسی نزد فدوی فرستاده و خواهش کرده‌اند که آن را به تهران به وزارت جلیله خارجه بفرستم تا از طرف جناب مستطاب وزیر امور جلیله خارجه رسما به فدوی نوشته و بفرستند و بتوانیم عین آنها را به مشار‌الیهم بدهیم که هنگام مرافعه و محاکمه با ملکم‌خان در دستشان سند باشد. اگر چه مطالب آنکه دایر به صدور تلگراف از جانب وزیر امور خارجه در ابطال امتیاز لاتاری به ملکم‌خان و نبودن بانک (حساب) مخصوص سفارت و غیره است سابقا و متدرجا حسب‌الامر از طرف سفارت رسما به ایشان داده شده است، ولی حالا محض استحکام عمل این مسوده را فرستاده و این خواهش را نیز کرده‌اند. اینک سواد (رونوشت) مطابق با اصل مسوده ایشان که به زبان انگلیسی است با ترجمه آن به زبان فرانسه ارسال حضور مبارک می‌شود که بعد از گذشتن ترجمه آنها به زبان فارسی از لحاظ وقاد انور، به هرچه رای اصابت پیرای مبارک علاقه گرفتم حکم و مقرر فرمایند از آن اقرار اطاعت شود. زیاده جسارت است.
۱۹ جمادی‌الاولی ۱۳۰۹
محمدعلی
ناصرالدینشاه که از ملکم بسیار خشمگین بود و سابقه علقه دیرین را فراموش کرده بود، در حاشیه گزارش علاءالسلطنه این طور نوشته است:
«البته باید آنچه بر ضد ملکم در باب لاتاری و تقویت صاحبان سهام است بنویسند، خوب است لیکن طوری باید نوشته شود که ریش دولت به‌گیر نرود. همه آن‌طوری باشد که ریش آن پدرسوخته (منظور ملکم است) لای تخته گذارده شود. پولشان را از آن پدرسگ بگیرند و پدرش را بسوزانید.»
بالاخره بعد از آنکه شرکت‌های سابق‌الذکر در یک دادگاه انگلیسی در لندن علیه ملکم‌خان اقامه دعوی نموده و تقاضای جبران خسارات کردند، ازسوی دادگاه ملکم احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت. ازسوی سفارت ایران در لندن، وکیلی استخدام و در دادگاه حضور پیدا کرد. وکیل مزبور به زبان فرانسه گزارشی تهیه و به مشار‌الیه در ۲۱ ژانویه ۱۸۹۱ اطلاع داد که هیچ یک از شرکت‌های طرف امتیاز حق ندارند ادعایی علیه دولت ایران مطرح کنند. آنها حق هیچ گونه اعتراض یا درخواستی در مورد خسارت ندارند. سر والتر فیلیمور، مشاور سفارت هم به وزیر مختار گزارش داد که دولت ایران مکلف به پذیرش اعتراض‌های وارده نیست، ولی می‌تواند قاطعانه به اتهامات ملکم‌خان پاسخ قضایی دهد. چون ملکم مدعی شده بود که چک بیست هزار لیره‌ای به حساب بانکی سفارت ایران آن هم به دستور شاه واریز شده و احتمالا در اختیار شاه قرار گرفته است، علاءالسلطنه درباره این ادعا واکنش سریع و صریح انجام داد و به اطلاع دادگاه رسانید که لرد سالیسبوری وزیر امور خارجه انگلیس مدرکی در اختیار دارد که عدم‌صحت مطالب ملکم را اثبات می‌کند و در صورت تقاضای دادگاه وزیر مختار فعلی ایران آماده است که در دادگاه حاضر شده و مدرک مزبور را ارائه کند. وکلای سفارت اعلام نمودند که: «سفارت ایران هیچ‌گاه حساب بانکی در لندن نداشته و از چهل هزار لیره‌ای که ملکم دریافت داشته، دیناری به دولت ایران نرسیده است.» دعوی چندین ماه ادامه یافت که خارج از مبحث کنونی است و سرانجام در ۵ مارس ۱۸۹۳ رای دادگاه صادر گردید. اقدام علیه ملکم به حال تعلیق درآمد؛ زیرا قاضی استدلال کرد که مدارک قاطعی دال بر اخذ وجه توسط ملکم موجود نیست. دوراندیشی‌های ملکم که پای افرادی مانند «کاردوال» و «میکائیل‌خان» را پیش کشید باعث رهایی او شد، اما اعتبار بالای ملکم در انگلستان رو به تقلیل نهاد و او دیگر نتوانست خود را به‌عنوان مظهر روشنفکری ایران نشان دهد. ملکم با انتشار روزنامه قانون و نوشتن مقاله‌های متعدد علیه دولت ایران و تجلی نظرات سید جمال‌الدین اسدآبادی توانست پایه‌های سلسله قاجار را تضعیف کرده و راه را برای انقلاب مردم در حصول به مشروطیت فراهم کند.
منبع: زندگینامه سیاسی اجتماعی محمدعلی علاءالسلطنه، نوشته عباس هدایتی خمینی، انتشارات طهوری 1390