املاک خالصه، دیوانی، وقفی و...
در مقابل، آنها، مالیات تعیین شده را به دربار شاه میفرستادند. ا حکام مالکیت برخی مناطق سیستان توسط دربار شاهان صفوی، افشاری و قاجار خطاب به حکام و سرداران سیستان اعطا میشد. در دوره صفویه، به علت ارتباط بخشهای مختلف دربار، املاک خاصه، جزو املاک خالصه و دیوانی محسوب میشد.
در اوایل دوره ناصری، بر تعداد املاک خالصه ایران افزوده شد. ولی در اواخر سلطنت وی، به علت ازدیاد مخارج و احتیاج به پول، اغلب آنها فروخته شد. فروش خالصجات در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه داشت. با این اقدام از اراضی خالصه کاسته شد.
اراضی خالصه، در این دوره، اغلب به صورت اجارهای اداره میشد. نظام مستاجری از نظامهای سنتی در جامعه کشاورزی ایران بود. در این نظام، مستاجر، زمین را در مقابل مبلغی ثابت برای مدتی معین از موجر اجاره میکرد. تلاش مستاجر در برداشت محصول بیشتر، در مجموع به نفع مستاجر بود. کشاورزان سنتی، بیشتر این نظام را ترجیح میدادند تا سهمبریرا. اشکال اساسی این نظام آن است که خسارات احتمالی، متوجه مستاجر بود. تنها مسالهای که کشاورز را نگران میکرد، این بود که در این نظام معین، زمین مدت کوتاهی در اختیار مستاجر قرار میگرفت و در پایان هر سال زراعی، مالک میتوانست زمین خود را از کشاورز بازپس گیرد.
به نظر میرسد امیرعلمخان، حاکم تعیینشده ناصرالدین شاه، در خالصه شدن اراضی سیستان، نقش اساسی داشته است. وی، در زمان حکومت خود، برخی و بزرگان سیستان را بر آن داشت تا به دولت پیشنهاد کنند قسمتی از اراضی به آنان اجاره داده شود. دولت وقت با این درخواست موافقت کرد. وی مدتی بعد، سرداران و خوانین محلی را مجبور به پرداخت مبالغی مالیات جنسی کرد. پس از مدتی، این ایالت، مالالاجاره به شمار رفت و سرانجام با اقدامات این شخص، زمینهای سیستان خالصه شناخته شدند. از نوشتههای ابوالحسن حکیمباشی در مورد سیستان برمیآید که در قرن ۱۳ ق./۱۹م. مالکیت خصوصی زمین و به ویژه مالکیت دهقانی در سیستان وجود نداشته و هر چه زمین بوده در مالکیت حکومت زمیندار قرارداشته که به وسیله تیولداران محلی از آن بهرهبرداری میشد. آنان در مقابل بهرهبرداری، اجاره و مالیات میپرداختند. وی، در قسمتی از گزارش خود مینویسد: «در ولایت سیستان، قرار مالیات به این تفصیل است: از زارع یک ثلث حاصل زراعت را حاکم میگیرد و از گاو و گوسفند چهل و یک و صیادان چهل و یک، پر مرغان شکاری، تاجر و اصناف و دیگر دکاکین» تا سال ۱۳۱۱ ش. اراضی خالصه سیستان را به سرداران و سرشناسان محل اجاره میدادند. از آنجا که سرداران و مستاجران اراضی خالصه اقدامی برای حاصلخیز کردن زمینهای مزبور نکرده و از طرفی در حق رعایا اجحاف میکردند و اغلب از پرداخت مالالاجاره به دولت خودداری میورزیدند؛ در سال ۱۳۱۱ ش.، دولت تصمیم گرفت زمینهای خالصه را بین کشاورزان به صورت سهم تقسیم نماید.
میلسپو، در سال ۱۳۰۴ ش.، مقدار اراضی خالصه ایران را زیاد و متعدد میداند که محصول سالانه آنها متجاوز از ۱۲میلیون خروار است که مقدار قابل ملاحظهای از آن، محصول زمینهای غلهخیز سیستان بود. بنابر یک آمارگیری غیررسمی که در سال ۱۳۲۷ صورت گرفت، مجموعه املاک و دهات خالصه ایران بالغ بر ۱۳۷۳ روستا و آبادی میشد.
در آبان ۱۳۱۶، قانون اجازه فروش خالصجات اطراف تهران نیز از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. سیاست فروش خالصجات به اشخاص، علاوه بر تحصیل درآمد برای دولت، در پارهای از موارد به قصد اسکان عشایر بود. در دوران رضاشاه، مساحت اراضی دولتی کاهش یافت. پس از شهریور ۱۳۲۰، در شرایط رشد حرکتهای چپ و کمونیستی، تبلیغ در مورد واگذاری و فروش اراضی قابل کشت دولتی باعث شد که زمزمههایی در مورد تقسیم اراضی بین دهقانان به وجود آید، ولی این بحث به مرحله عمل درنیامد.
به این ترتیب، سیستان، یکی از مناطق مهم خالصه کشور بود. گزارش محمود جم، والی وقت ایالات خراسان در دوره سلطنت پهلوی اول، وضعیت املاک خالصه را نامناسب اعلام میکند: «اغلب اراضی سیستان متعلق به دولت است. ۱۹۱ قریه خالصه دولتی در آنجا است که در بین عدهای مستاجرین تقسیم شده است. وی مالکان این ۱۹۱ روستا را افرادی محدود معرفی میکند، که شامل یازده نفر میشدند، به نامهای امیرمحمدرضاخان صمصامالدوله، امیرمعصومخان حسامالدوله، سردار خدادادخان، سردارعلیخان، میرعلی کلانتر، حاج شیخ محمدرضا، محمد شریف خان، حسینخان سرابندی، حاج امیر خان سنجرانی، حاج امیرخان و ملک محمدعلی خان کیانی.
وی در گزارش خود به تیمورتاش، وزیر دربار پهلوی، وضعیت زندگی رعیت سیستان را ناگوار بیان میکند: «رعیت سیستان به درجهای فقیر و بیبضاعت شدهاند که عدهای از آنها چند ماه سال را فقط به وسیله ماهی و طیور رودخانهها و چندماه دیگر را فقط به نان جو ارتزاق میکنند... کمتر کسی یافت میشود که بتواند تهیه یک جفت کفش نماید. ۷۰ درصد آنها پابرهنه هستند و شاید ۳۰ درصد آنها عریان باشند. ۵۰درصد در قراء و مزارع سیستان شاید در عرض ماه یک چراغ روشن نشود.
در ادامه از کار اجباری (بیگاری) از قبیل «بستن سدها و تهیه کورهها و تنقیه انهار» که بر گرده رعیت این ناحیه سنگینی میکند یاد میکند که دیگر مجالی به آنها نداده است که در آبادی و زراعت آن قدمی بردارند. در جای دیگر، تاسف خود را از وضعیت اراضی خالصه سیستان و حاصلخیزی آن، که هشت دهم آن لمیزرع شده و احوال رقتانگیز رعایا ابراز میکند.
تقی بهرامی که در سال ۱۳۱۰ ش. برای مطالعه امور فلاحتی به سیستان آمده بود، گزارش مفصلی در خصوص اوضاع زمینداری و کشاورزی سیستان در اوایل سلطنت رضاشاه به وزارت اقتصاد ارائه میدهد. در این سال، وزارت اقتصاد، (مالیه) مسوول اراضی خالصه بود. وی سیستان را فاقد ملک اربابی اعلام میکند و خوانین و کدخدایان را مستاجر خالصجات سیستان میخواند و تعداد آنها را بالغ بر یکصد و بیست نفر میداند، از نظر او وضعیت این خالصجات نامناسب بود.
با آنکه هیچ یک از این اشخاص سند ثبتی ملکی نداشتند، به زودی شروع به خرید و فروش اراضی کردند و بعضی از زمینها نیز بر اثر فوت مالکان بین ورثه تقسیم و به قطعات کوچک تقسیم گردید. در نتیجه، پس از مدتی دو طبقه مالکان بزرگ و کوچک به وجود آمد. از عواقب قدرتیابی این دو نوع مالکیت، یکی قدرت و فشار مالکان بزرگ در استفاده از آب، هنگام کمآبی بود که به زیان خردهمالکان تمام شد و دوم فرسایش زمین و کاهش تولیدات کشاورزی بود. فقدان اسناد ثبتی مالکیت در دست کشاورزان، از دیگر موانع توسعه کشاورزی سیستان بود، زیرا مالکان جدید به علت عدماطمینان، تمایلی به سرمایهگذاری بزرگ برای آبادی اراضی و اصلاح شبکههای آبیاری از خود نشان نمیدادند و فعالیتهای کشاورزی ایشان به صورت سنتی بود. تا این زمان، همچنان روش متداول تقسیم محصول کشاورزی بین مالک و زارع در منطقه رایج بود.
املاک وقفی
یکی دیگر از اشکال مالکیت که در دوره اسلامی متداول شد، املاک وقفی بود. وقف، در اصطلاح فقه، عبارت از نگهداری مال و روان و جاری ساختن اطراف ثمره آن برای مقاصد معین است. به این معنی، اصل مال را با قرار و شرایط مخصوص از خرید و فروش و دیگر معاملات متوقف میسازند تا از منافع آن برای مصالح همه یا طبقه مخصوص بهرهبرداری شود. این املاک توسط افراد برای مقاصد خیریه یا امور دیگر انتقالناپذیر شده و منافع آن برای منظوری خاص وقف شدهاند. وقف دو نوع است: ۱- وقف خاص که منافع مال به اشخاص خاص اختصاص مییابد و ۲- وقف عام که منافع مال، متعلق به همه مردم است. از میان انواع مالکیتهای موجود در ایران، فقط املاک وقفی از امنیت نسبی برخوردار بودند و سلاطین مستبد نمیتوانستند به دلخواه در آنها دخل و تصرف نمایند.
در سیستان، وقف در دوره یعقوب لیث وجود داشته است، به طوری که نویسنده تاریخ سیستان مینویسد: «یکی از آن بازارها را یعقوب لیث بنا فرموده است و بر مسجد آدینه وقف کرده و به بیمارستان و بر مکه و از آن بازار هر روز هزار درم غله برخیزد.» همچنین، ملک حمزه کیانی املاکی را برای مدرسه قلعه فتح وقف نمود.
وجود املاک وقفی در سیستان، به حضور علما و سادات نیز بستگی داشت. این اشخاص، علاوهبر ایفای نقش مذهبی، در گسترش سنت وقف در این ناحیه تاثیر داشتند. در این باره اسناد و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد اغلب وقفها به منظور تعزیه امام حسین (ع) و مخارج عزاداری ایشان صورت گرفته است. این موضوع، دلالت بر نهادینه شدن فرهنگ وقف در این منطقه دارد.
در دوره قاجار، وقفنامهای به سال ۱۳۱۱ق. از آقا سیدعبدالله وجود دارد که براساس آن اراضی دولتآباد را جهت تعزیه امامحسین(ع) واگذار کرده است. این روحانی معروف سیستانی، در حدود ۱۳۱۰ ق.زمینی را در قریه خواجه احمد وقف نموده تا ملک یا محصول آن زیرنظر حکومت وقت سیستان صرف امور مذهبی شود. همچنین، حاج ملاعلیاکبر، امام جمعه سیستان، در سال ۱۳۱۳ق، املاک زیادی جهت مخارج تعزیهداری امام حسین(ع) و مایحتاج طلاب مدرسه بنجار وقف کرده است.
در وقفنامهای دیگر، به تاریخ ۱۳۱۵ق، آقا ملامحمدحسین، اراضی فراوانی، شامل نیزار مرکی و غروغروی جنوبی تپه زاغون و تپه کنز غربی، گوره پلکی شرقی، گوره کملک را با آب و زمین، وقف تعزیه امام حسین (رع) کرده است. جالب است بدانیم که این اراضی زراعی آنقدر وسیع بود که قسمتی از آن، امروز در خاک افغانستان قرار دارد.
املاک خاصه (سلطنتی)
املاکی هستند که از آن شاه و خاندان سلطنتی بودند و عوایدش به آنها میرسید. این املاک، جزو مرغوبترین اراضی ایران بودند و اغلب در شمال ایران قرار داشتند. طی قرن گذشته، اینگونه املاک و اراضی در سیستان وجود نداشت، زیرا تمام اراضی سیستان در زمان حکومت ناصرالدین شاه خالصه (دولتی) شدند.
املاک خصوصی (شخصی)
اراضیای هستند که متعلق به افراد حقیقی میباشند و منافع آن به شخص میرسد. مالکیتهای خصوصی در سیستان به دو دسته تقسیم میشدند:
۱- خرده مالکی: نمونه دیگری از زمینداری موجود در سیستان بود. در مورد تعیین خردهمالکی معیار و ضوابط مشخصی وجود نداشت و در کل کسانی که کمتر از بزرگ مالکان زمین در اختیار داشتند، خردهمالک به حساب میآمدند، اینگونه املاک پس از اصلاحات ارضی در سیستان بیشتر شدند.
۲- بزرگ مالکی؛ نمونه مهم زمینداری در سیستان، بزرگ مالکی بود. البته، ضوابط مشخصی برای آن وجود نداشت؛ زیرا این نوع مالکیت زمین در هر ناحیهای وضع خاصی داشت. از جمله در برخی مناطق، مالک یک ده شش دانگ را بزرگ مالک میخواندند و در بعضی نقاط، کسانی که صاحب دهات متعدد بودند، به این نام خوانده میشدند. بزرگ مالکی در سیستان، بیشتر به معنای مالک چندپارچه روستا بودن به کار میرفت. این مالکان در اصطلاح محلی، سردار خوانده میشدند. گروه بزرگمالکان به چند دسته تقسیم میشدند:
۱- مالکانی که املاک خود را از اجدادشان به ارث برده یا در طول مدت خدمات دولتی و مانند آن صاحب آن شده بودند.
۲- خوانین و روسای ایلات و عشایر، که املاک وسیعی را از طریق تیول دیوانی یا به حکم وراثت در اختیار داشتند.
۳- کسانی که به اقتضای خدمات و ماموریت دولتی، ناحیهای را با نفوس بسیار در اختیار داشتند. براساس یکی از اسناد دوره ناصری، منطقه حرماکه (حرمک)، شاهی دره و دزدآب و قنوات آن، در ازای ماموریت دولتی به سردار محمدرضاخان سرابندی در سال ۱۲۶۵ ق. واگذار شد.
منابع:
۱- سیف، احمد (۱۳۸۰) استبداد، مساله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران. تهران: نشر رسانش
۲- استخری، ابواسحاق ابراهیم (۱۳۷۴) مالک و ممالک (ج ۱)، به کوشش ایرج افشار یزدی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
۳- مسگر، علیاکبر؛ محمدی، سمیه (۱۳۸۹)، بررسی رویکرد مذهب زرتشتی به موضوع بازرگانی و زراعت
۴- جنیدی، فریدون (۱۳۷۸)، حقوق بشر در جهان امروز و حقوق بشر در ایران باستان، تهران، نشر بلخ
۵- سیستانی، محمد اعظم (۱۳۶۹) سیستان و سرزمین ماسهها و حماسهها (ج۴)، کابل، مرکز علوم اجتماعی آکادمی علوم جمهوری افغانستان
۶- بدیع، شمسالدین (۱۳۶۰) مناسبات ارضی در ایران معاصر (چ ۱) مترجم غلامحسین متین، تهران، انتشارات اخگر
۷- پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ (۱۳۵۵) کشاورزی و مناسبات ارضی در عهد ایران مغول (ج۱) مترجم کریم کشاورز انتشارات نیل
۸- تاریخ سیستان (۱۳۸۷) مصحح محمدتقی بهار، تهران، انتشارات مبین
۹- نیشابوری، ظهیرالدین (۱۳۳۲)، سلجوقنامه، مصحح، میرزا اسماعیلخان افشار حمیدالملک، تهران، نشر نقره
۱۰- لمبتن، ا.ک.س (۱۳۶۲)، مالک و زارع در ایران (ج ۲) مترجم منوچهر امیری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر